قدّمت دولة الإمارات منذ بداية مارس 2026 نموذجاً استباقياً متكاملاً في إدارة الملفات الاقتصادية في ظل المتغيرات، ارتكز على تكامل السياسات الحكومية والنقدية والتنظيمية مع تحركات القطاع الخاص، إلى جانب دور فاعل للمراكز المالية وأسواق المال، ضمن منظومة تنسيق متقدمة أسهمت في تعزيز استقرار الأسواق المحلية واحتواء تداعيات التوترات الجيوسياسية وترسيخ ثقة المستثمرين.
انقر هنا لـ
اقرأ المزيد
ذات صلة سياسة التحديثات:
0
3
1 hour from now
هل أنت متأكد؟
تريد حذف هذا التعليق..!
حذف
إلغاء